* صوم الست من شوال كالسنه البعديه للفرائض
* وصومها سنه عند جمهور السلف وهو مذهب الائمه الثلاثه وكرهه مالك خوفا من ظن العامه وجوبها وهو تعليل ترده السنه الصحيحه الصريحه في استحباب صوم ست من شوال واحسن ما يعتذر للامام مالك في قوله هذا ماقاله اشهر ائمة المالكيه والمعتنين بشرح الموطأ الامام ابن عبد البر ان مالك لم يصله حديث صوم الست من شوال
* ومن الائمة المالكيه من وجه مذهب مالك في صوم الست بان قصده كراهة صومه خوفا من توهم الجهال انها من رمضان أما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها كما ذكر الامام ابن رشد في المقدمات
ونقل ابن القيم في حاشيته على ابي داود عن مطرف ان مالك كان يصومها في خاصة نفسه ...فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيها فلم ينهه عون المعبود شرح سنن ابي داود ٦٣/٧ للابادي
وبهذا التوجيه يكون الامام مالك مع الائمه الثلاثه في استحباب صوم الست من شوال
* دليل سنية صوم الست مارواه مسلم ( عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر) رواه مسلم
*وهناك شبهات لبعض المشككين في السنه يطعنون بها في هذا الحديث وبعضهم يحتج بكلام بعض العلماء في سند الحديث والرد عليهم ان تخريج مسلم لهذا الحديث يكفي للعمل به اتفاقا لتقبل الامه له بالقبول ثم ان لهذا الحديث طرقا كثيره ذكرها الامام ابن القيم وصححه بها وأجاب بالتفصيل عن كل الشبهات حول سند هذا الحديث ونقل تصحيح الامام ابن ابي حاتم لهذا الحديث وكفى به حجه انظر عون المعبود مرجع سابق ومدار نقدهم لهذا الحديث ان سعد بن سعيد تفرد به والجواب انه لم يتفرد به فقد تابعه صفوان بن سليم انظر ما ماسبق تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي٣٩٠/٣ للمباركفوري
وقد افرد الامام المحدث المعلمي حديث صوم الست من شوال ببحث نافع استقصى فيه الحق في حكم صوم الست وأجاب عن الكلام في سند الحديث ونفى تفرد سعد بن سعيد به كما توهم البعض وبين مكانته العظيمه عند المحدثين بما فيه مقنع لكل منصف وما لامزيد عليه
انظر اثار الشيخ العلامه عبد الرحمن المعلمي اليماني ٢٢١/١٨
* فضل صوم الست من شوال كصوم الدهر
قال النووي -رحمه الله تعالى- في "شرح مسلم ٨/ ٥٦"قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي)
قلت يقصد الامام النووي ما رواه النسائي واحمد وابن ماجه بسند صحيح وابن خزيمة وصححه
(عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان، فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة)
* يجوز للمرأه ان تصوم الست من شوال وعليها قضاء من رمضان عند جمهورالائمة وذهب الامام احمد الى تحريم ذلك وانه لايصح واستدل بحديث ضعيف في انه لا يقبل التطوع قبل الفرض رواه احمد فلا دليل صحيح مع الحنابله بالمنع والقضاء على التراخي وهو ممتد الى شعبان كما صح ان عائشه انها كانت تقضي ماعليها من صوم في شعبان والست يفوت وقتها بخلاف القضاء فكيف نحرم من عليه القضاء من فضل الست بلا دليل صحيح فان قيل الحديث يقول من صام رمضان واتبعه ..
ومن عليه القضاء لايصدق عليه انه صامه فالجواب ان هذا منزع ضعيف يرد عليه ان من عليه القضاء يصدق عليه فضل الصوم من مغفرة الذنوب الخ فهل من عليه القضاء لايغفر له لانه لم يصح في حقه الحديث من صام رمضان غفر له ؟ لا اظن احدا يقول ذلك فكذلك نقول في من اخرج من عليها القضاء من حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال والله اعلم والعجب من كثير من علماء السعوديه كيف يتحمسون لمنع من عليها القضاء من صوم الست مع ضعف دليلهم نقلا وعقلا ومخالفته للجمهور وعمل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بل ولا يذكرون حتى الخلاف في المسأله كدأبهم في اغلب المسائل
* ما ذهب اليه بعض العلماء من جواز صوم الست من شوال في غير شوال قول شاذ لانه رأي محض مخالف للنص على كونه من شوال
* لايشرع قضاء صوم الست لانها سنه فات محلها
* يصح صوم الست اول شوال وهو الافضل ويصح في اوسطه او اخره ويصح صومها متتابعات وهو الافضل او متفرقات
توضيح الاحكام للشيخ البسام
الموسوعه الفقهيه الكويتيه ١٠٠/٢٨
والمراجع السابقه
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وكل عام وانتم بخير
ليست هناك تعليقات: